كشف مرصد إيكو عراق الاقتصادي عن وثائق التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي للمصارف الأهلية، واصفاً إياها بأنها “تعجيزية التحقيق بالنسبة للمستثمر المحلي”.
وقال رئيس المرصد علي ناجي في بيان صحفي، إن “البنك المركزي عمم أربع وثائق كتعليمات ملزمة للمصارف الخاصة التجارية والإسلامية العاملة في العراق”، مبيناً أن “هذه التعليمات تمثل استمراراً لعمل المصارف، وفي حال عدم تحقيقها فإن المصرف قد يتعرض للتصفية أو يجبر على الاندماج مع مصرف آخر”.
وأوضح أن “التعليمات سمحت للمستثمرين المؤسسيين الكبار بامتلاك ما يصل إلى 60% من أسهم المصارف، لكنها اشترطت أن تكون أصول المستثمر لا تقل عن أربعة ترليونات دينار عراقي (نحو ثلاثة مليارات دولار)”، مضيفاً أن “هذا الشرط لا يتوافر إلا لدى مصارف عالمية أو صناديق ثروة سيادية أجنبية”.
وتابع المرصد أن “في حال عدم تحقق ذلك، يمكن للمستثمرين أو أصحاب رأس المال الدخول بنسبة 10% فقط من الأسهم، أو 20% بموافقة البنك المركزي”، مشيراً إلى أن “تنفيذ هذه التعليمات يبدأ اعتباراً من شهر آب الحالي، وعلى أصحاب المصارف الالتزام بتطبيقها وإلا تسحب الرخص الممنوحة لهم”.
ويرى رئيس المرصد أن “المستثمر العراقي المحلي قد يجد نفسه مستبعداً من الاستثمار في قطاعه المصرفي”، موضحًا أن “هذه التعليمات وإن كانت تستهدف تعزيز الشفافية ومنع الاحتكار، إلا أنها قد تنتج مخاطر عكسية تتمثل في إضعاف دور رأس المال الوطني، وتحويل السوق المصرفي العراقي إلى ساحة استثمار للأطراف الأجنبية على حساب المستثمر المحلي”.
وأشار المرصد إلى أن الوثائق الصادرة تضمنت:
دليل البنك المركزي بالتقييم التفصيلي لمعايير 2025 (47 صفحة).
__دليل البنك المركزي__250820_180758
كتيب المعايير (17 صفحة).
__كتيب معايير البنك المركزي لعام 2025__250823_215852
مبادرة الإصلاح المصرفي (19 صفحة).
__مبادرة الاصلاح المصرفي__250823_215909
وثيقة التعهد الخاصة بالمصارف (12 صفحة).
