13 ألف دينار تسعيرة الأمبير الذهبي في بغداد خلال آب
أرجع مجلس محافظة بغداد عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة المقرّة للأمبير خلال شهر آب الحالي إلى إشكالية في آلية تجهيزهم بالوقود، فيما أعلن عزمه إعداد خطة لتنظيم عملية توزيع حصص الكاز الشهرية.

أرجع مجلس محافظة بغداد عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة المقرّة للأمبير خلال شهر آب الحالي إلى إشكالية في آلية تجهيزهم بالوقود، فيما أعلن عزمه إعداد خطة لتنظيم عملية توزيع حصص الكاز الشهرية.
وأوضح رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس، علي طالب الزركاني، في تصريح أن المجلس كثّف إجراءاته الرقابية لمتابعة مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة، والبالغة 13 ألف دينار للخط الذهبي خلال الشهر الحالي.
وأشار إلى أن نتائج المتابعة أظهرت التزام نحو 70 بالمئة من متعهدي جانب الرصافة بالتسعيرة، في حين تتركز أبرز المخالفات في جانب الكرخ، الذي يضم قرابة 3 آلاف مولدة لا تمتلك حصصاً وقودية، الأمر الذي يدفع أصحابها إلى شراء الكاز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن المجلس فاتح المختارين والقوات الماسكة للمناطق المعنية، بهدف تفعيل دورهم في متابعة المخالفين ومحاسبتهم.
وبشأن تجهيز الوقود، بيّن الزركاني أن آلية توزيع الكاز تشهد بعض الإشكالات، نتيجة عدم انتظام الجدول، فضلاً عن صرف نصف الكمية في بداية الشهر والنصف الآخر في نهايته.
وكشف عن توجه اللجنة إلى إعداد خطة لتنظيم عملية توزيع الوقود، بما يتيح للمجلس أداء دور تنظيمي في التجهيز، ويضمن استمرار أصحاب المولدات في تشغيلها.
وفي السياق، أكد أن اللجنة ألزمت أصحاب المولدات المخالفين بإعادة المبالغ الإضافية التي جرى استحصالها من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة، سواء عن طريق المختار أو الوحدة الإدارية أو لجان الطاقة في الأقضية والنواحي، فضلاً عن الخط الساخن للجنة ومكتب شكاوى المواطنين في محافظة بغداد.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس لجنة النفط والغاز قرب إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المولدات، يتضمن نصب عدادات ذكية لاحتساب ساعات التشغيل الفعلية، ومتابعة المشتركين، وإصدار الفواتير وتسديد المستحقات إلكترونياً بدلاً من السجلات الورقية.
وأضاف أن النظام سيتيح أيضاً إشعار المواطنين بالمستجدات المتعلقة بالأعطال أو تأخر التجهيز، فضلاً عن إمكانية الانتقال إلكترونياً إلى متعهد آخر عبر تطبيق «مولدتي».
وأكد الزركاني أن المجلس أجرى دراسة متكاملة بشأن النظام، وصادقت عليها محافظة بغداد، فيما يجري العمل حالياً على اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع.


