المالية النيابية: الاستغناء عن قانون الاقتراض حالياً

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، فيما كشفت عن وجود معالجات مرتقبة لبعض المصارف التي تتعامل بالدولار.

وأوضح رئيس اللجنة، عدي عواد، أن "الإصلاح المصرفي بات ضرورة في ظل الوضع الحالي، لاسيما أن المصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ إلى مستوى معالجة الأزمة المالية، ولم تقدم مساهمات فاعلة في هذا المجال".

وأشار عواد إلى أن "المصارف الأهلية تمتلك إمكانيات تؤهلها للقيام بدور أكبر، نظراً إلى امتلاكها مراسلات وتعاوناً مع جهات ومؤسسات عالمية".

وفي ما يتعلق بخطط تطوير القطاع المصرفي، بيّن أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من المقترحات الإصلاحية التي ستتم مناقشتها مع البنك المركزي"، موضحاً أن من بينها "بحث أسباب عدم وصول المصارف العراقية إلى مستوى المصارف الخليجية في تقديم القروض والتسهيلات وضمان الودائع، بما يعزز الثقة بين المواطن والمصارف".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية مع المصارف"، مؤكداً أن "هناك معالجات ونتائج واضحة ستظهر خلال الأيام المقبلة".

أما بشأن قانون الاقتراض، فأكد عواد أن "الاستغناء عن القانون تم، ولا حاجة إليه حالياً، باعتبار أن موازنة عام 2027 ستقدمها الحكومة، وسيتم تضمين القانون ضمن الموازنة".