مليون عراقي عاطل عن العمل و47 ألف أجنبي مرخص بسوق العمل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، عن أعداد العمال الأجانب العاملين في البلاد بشكل قانوني، وآليات تنظيم وجودهم، بالتزامن مع حملات أمنية مستمرة لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة والعمل، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير العمالة الأجنبية على فرص العمل المتاحة للشباب العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطرق رسمية وشرعية وتخضع أوضاعهم للضوابط القانونية المعتمدة، ويملكون إجازات عمل صادرة عن الوزارة يبلغ 47 ألف عامل.

وأضاف أن الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن أعداد العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلا أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل متابعة مواقع العمل في مختلف القطاعات، مبيناً أن اكتشاف أي عمالة أجنبية غير قانونية يؤدي إلى إحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل، حيث قد يواجه غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى إغلاق المشروع.

وبيّن أن الإجراءات القانونية بحق العامل الأجنبي المخالف تشمل إبلاغ وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية شؤون الإقامة، لاتخاذ ما يلزم وفق قانون الإقامة، والذي يقضي بترحيل العامل خارج البلاد ومنعه من الدخول لمدة سنتين.

وفي ما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن وزارة العمل شددت إجراءاتها خلال الفترة الماضية، حيث يُلزم صاحب العمل الراغب باستقدام عامل أجنبي بعرض الفرصة الوظيفية أولاً على عمالة عراقية مسجلة في قسم التشغيل بدائرة العمل والتدريب المهني، والتي تضم قاعدة بيانات لأكثر من مليون شاب عاطل عن العمل يمتلكون خبرات ومهارات مختلفة.

وأشار إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق بين صاحب العمل والعامل العراقي، تنتفي الحاجة إلى استقدام العمالة الأجنبية، أما إذا امتنع العامل العراقي عن شغل الفرصة المتاحة، فيُسمح عندها لصاحب العمل باستقدام عامل أجنبي، شريطة أن يكون ذا خبرة ومهارة محددة، ويحمل شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية، إضافة إلى أن يكون اختصاصه نادراً وغير متوفر محلياً قدر الإمكان.

وأكد خوام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنسيق عالٍ مع وزارة الداخلية، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل العراقيين، والتقليل من نسب البطالة، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تشديد الرقابة على ملف العمالة الأجنبية، خصوصاً غير القانونية منها.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية العراقية على نحو شبه يومي القبض على عمال أجانب مخالفين لشروط الإقامة آخرها ما أعلنته قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 126 مخالفاً لشروط الإقامة من جنسيات عربية وأجنبية، خلال حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة، في مؤشر على تصاعد الإجراءات الرسمية للحد من المخالفات التي باتت تشكل ضغطاً على سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.