التجارة: لا نقص في مفردات السلة الغذائية

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في مفردات السلة الغذائية، مع الإشارة إلى وجود توجيه حكومي بزيادة عدد السلات في حال تطلب الأمر.

وقالت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، إن "وكلاء المواد الغذائية حضروا اليوم الخميس إلى مواقعنا في بغداد والمحافظات لتسلّم مواد السلة المخصصة للمواطنين، فضلاً عن حصة شبكة الرعاية الاجتماعية"، مبينةً أن "عملية تجهيز جميع الوكلاء ستكتمل خلال 15 يوماً".

وأوضحت الموسوي أن "الشركة ستكون صمام أمان وحاضرة في مختلف الأزمات، وفي حال حدوث أي ظرف يستدعي تدخلها، ولا سيما عند ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين"، مشيرةً إلى أن تدخل الشركة لن يقتصر على المواد الغذائية الأساسية، وإنما سيشمل المواد الأخرى عند الحاجة.

وفي ما يتعلق بمفردات السلة الغذائية، أكدت أنه "لا يوجد أي نقص في مواد السلة، خلافاً لما أُشيع بشأن إزالة مادة المعجون أو الطحين"، موضحةً أن "المواد هي نفسها ولم يطرأ عليها أي نقص".

وبشأن التأخير السابق في تجهيز بعض المواد، لفتت إلى أن "الوجبة السابقة شهدت تأخيراً في تجهيز مادة المعجون بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، من دون استقطاع أي كمية من حصة المواطنين، إذ تصل جميع المواد إليهم بصورة مباشرة".

وأضافت أن "الوجبة الحالية تشمل جميع المواد، وهي الرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت ضمن السلة العادية، فيما تضاف إليها مواد الحليب والشاي وطحين الصفر لفئة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب زيادة كميات الزيت والسكر".

وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي حدد عدد السلات بثماني وجبات، إلا أنه وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، صدر يوم أمس توجيه حكومي بالتنسيق مع وزارة التجارة لاعتماد عدد أكبر من الوجبات إذا تطلب الأمر".

وتابعت الموسوي أن "التوجيه الذي وصلنا هو الاستعداد لاحتمال زيادة عدد السلات إلى 10، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم السماح بارتفاعها بشكل ملحوظ"، لافتةً إلى أن "بعض التجار المضاربين والجشعين يعملون على رفع الأسعار بصورة ملحوظة، وهو ما سينعكس بالتأكيد على الطبقات الهشة".

وأكدت في ختام حديثها أن "الحكومة اتخذت استعدادات استباقية، من خلال وزارة التجارة، لزيادة عدد السلات التي ستنطلق خلال العام الحالي إذا تطلبت الظروف ذلك"، موضحةً أن "استقرار الأسعار سيجعل زيادة عدد السلات غير ضرورية".