أكثر من 7 تريليون دينار عجز مالي في العراق.. ولا خيارات كثيرة لمعالجته

رصد مرصد إيكو عراق المتخصص بالشأن الاقتصادي، وجود عجز مالي كبير في الموازنة العراقية بلغ 7 تريليونات و539 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى محدودية الخيارات المتاحة لسد هذا العجز.

وقال عضو المرصد علي ناجي في بيان صحفي، إن "الأرقام المستندة إلى البيانات الرسمية للدولة تشير إلى أن العجز المالي المسجل بلغ 7.539 تريليون دينار"، موضحاً أن "الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 56.7 تريليون دينار، من أصل إيرادات كلية مقدرة بـ 62.003 تريليون دينار".

وأضاف أن "النفقات الفعلية وصلت إلى 69.542 تريليون دينار، تضمنت كلف الاتفاقية الصينية البالغة 3.132 تريليون دينار، إضافة إلى نفقات جولات التراخيص التي بلغت 7.485 تريليون دينار".

وأشار المرصد إلى أن استمرار هذا العجز يفرض تحديات جدية على الحكومة في ظل محدودية البدائل الاقتصادية، ما يستدعي البحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار المالية العامة للبلاد.

واقترح أن "تقوم الحكومة بتخفيض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور لتقليل حجم النفقات"، مؤكداً أن "الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لم يعد خياراً ممكناً في الوقت الراهن ولا في المستقبل القريب".

لافتا إلى ان "السعر الحالي لبيع النفط نحو 68 دولاراً للبرميل، بينما يحتاج أن يصل إلى 81.6 دولاراً لتحقيق التوازن المالي للموازنة، وهذا الأمر غير ممكن حالياً"

ونوّه المرصد إلى أن "صانع القرار المالي لا ينصت لما يطرحه خبراء الاقتصاد في مختلف القطاعات من مقترحات لمعالجة النفقات وتنويع مصادر الإيرادات".