العدل توضح ضوابط تمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها
أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات التي تنطبق عليها شروط القرار، مشيرةً إلى أن تحديد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه من اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات التي تنطبق عليها شروط القرار، مشيرةً إلى أن تحديد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه من اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن دائرة التسجيل العقاري أنجزت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار والمتجاوزين عليها، مع تثبيت أرقام العقارات وسنداتها وحدودها، موضحاً أن الدائرة حددت العقارات العائدة إلى أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وزوّدت الجهات المالكة ببيانات كل عقار بحسب اختصاصها.
وفي ما يتعلق بإجراءات التمليك، بيّن لعيبي أن مسؤولية تمليك الأراضي وتحديد ضوابطها، بما يشمل تقدير سعر المتر المربع وقيمة البيع، سواء وفق أسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون مقابل، تقع على عاتق الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة.
وشدد على أن دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري يقتصر على الجانب التنفيذي، المتمثل في إنجاز معاملات التسجيل بعد استكمال المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد، مؤكداً أن تحديد آلية التمليك وشروطها لا يدخل ضمن اختصاص دائرة التسجيل العقاري.
وعلى صعيد النطاق الجغرافي للقرار، أشار لعيبي إلى أنه لا يقتصر على العاصمة بغداد، بل يمتد ليشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن عمليات الجرد في بغداد شملت مناطق عدة، من بينها الدورة وأطراف مدينة الصدر ومنطقة الشعب، فضلاً عن مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة.
وفي ما يخص العقارات المشمولة، أوضح أن القرار لا ينطبق على جميع الأراضي الزراعية، وإنما يقتصر على الأراضي العائدة للدولة التي تجاوز عليها أشخاص ويشغلونها، مستبعداً الأراضي الفارغة والعقارات المرتبطة بإجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية، وفقاً لما أوضحته الوزارة.
وأكد لعيبي أن تحديد العقارات المشمولة يعتمد على طبيعة عائديتها ووضعها القانوني، مع إحالة بياناتها إلى الجهات المالكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التمليك، كلٌّ بحسب اختصاصه، لافتاً إلى أن القرار رقم (320) لسنة 2022 يستهدف معالجة ملف التجاوز على الأراضي الزراعية العائدة للدولة، عبر حصر العقارات وشاغليها وإحالة إجراءات التمليك إلى الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
