المالية: دورنا في قضايا الفساد يقتصر على استرداد حقوق الخزينة

أوضحت وزارة المالية، اليوم السبت، دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه مرصد إيكو عراق، أنه "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".

وأضاف البيان أن "الوزارة ترى أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة"، لافتا الى أنه "فيما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فهو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".

وتابع البيان أن "وزارة المالية تجدد حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".