500 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان

خصصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أكثر من 500 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن منح نوعين من القروض للمرة الأولى، مؤكدة عدم شمول أصحاب الأراضي الزراعية المحولة إلى سكنية بموجب قرار 320 لسنة 2022.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس نبيل الصفار، في حديث أن قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة ستنطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 23 آب الحالي، وتستمر لمدة أربعة أيام في بغداد والمحافظات، مبيناً أن مبلغ 500 مليار دينار خُصص للقروض هذا العام، وهو ما يكفي لنحو 10 آلاف مقترض فقط.

وأشار الصفار إلى أن حصة كل محافظة ستُحدد وفقاً لنسبة الفقر وعدد السكان، لافتاً إلى أن قيمة القرض تبلغ 60 مليون دينار كحد أقصى، وبمدة تسديد تصل إلى 15 عاماً، على أن تُحدد قيمة القرض وفق موقع العقار ومساحته وراتب الموظف أو الكفيل.

وبيّن أن الصندوق يعتمد التمويل الذاتي، ما يتطلب تكوين مبلغ محدد لفتح رابط التقديم سنوياً، وهو ما أدى إلى تأخر إطلاق القروض خلال العام الحالي.

ودعا الصفار المقترضين السابقين إلى الالتزام بمواعيد التسديد، لضمان تدوير الأموال وإتاحتها لمقترضين آخرين، لاسيما بعد اعتماد التسديد الإلكتروني، مشيراً إلى أن الصندوق يفرض غرامة مالية عند التأخر، فيما تتم مفاتحة دائرة الكفيل في حال استمرار التأخير لمدة ثلاثة أشهر.

وعزا الإقبال الكبير على قروض صندوق الإسكان إلى منحها دون فوائد، فضلاً عن التسهيلات التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة على آلية الحصول عليها، موضحاً أن الموظف كان يحتاج سابقاً إلى ضمان راتبه وكفيل، بينما أصبح الكفيل حالياً مطلوباً من المقترضين غير الموظفين فقط.

وفي السياق ذاته، كشف الصفار عن اعتماد نوعين من القروض للمرة الأولى هذا العام، الأول من دون فائدة، والثاني بفائدة تبلغ 2 بالمئة، مبيناً أن الأولوية ستكون للقروض من دون فائدة إلى حين استنفاد الحصة المخصصة لكل محافظة، قبل الانتقال إلى النوع الثاني.

ولفت إلى أن آلية التقديم ستعتمد هذا العام على ثلاث وثائق حصراً، هي البطاقة الوطنية الموحدة، وسند العقار، وإجازة البناء.

وأكد الصفار أن أصحاب الأراضي الزراعية التي جرى تحويلها إلى سكنية بموجب قرار 320 لسنة 2022 لن يشملوا بأي من نوعي القروض، رغم ترويجهم معاملات لدى أمانة بغداد، موضحاً أن الأولوية ستكون لمن يمتلك سنداً عقارياً "طابو صرف".

وشدد على أن الأفضلية ستُمنح لغير المتجاوزين، في ظل محدودية المبالغ المخصصة للقروض وعدم وجود وفرة مالية تغطي جميع الراغبين بالحصول عليها.