النزاهة توقف بيع عقار بـ550 دونماً في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إيقاف بيع عقار تبلغ مساحته (550) دونماً في محافظة الأنبار، مؤكدةً نجاحها في منع هدر مبلغ قدره (19,250,000,000) تسعة عشر مليار دينار من المال العام.

وذكرت الهيئة أن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار، وفي إطار متابعته المستمرة لملف عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، تمكن من رصد عدد من المخالفات المتعلقة بإعلان وبيع العقار، وذلك عقب إجراء عمليات تحرٍّ وانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي.

وأشارت إلى أن العقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي، وقد جرى عرضه للبيع بأقل من قيمته الحقيقية ومن دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي، مبينةً أن مساحته تبلغ (550) دونماً، وقد بيع بمبلغ (13,750,000,000) ثلاثة عشر مليار دينار إلى أحد المواطنين.

وبحسب الهيئة، فقد حُدّد سعر الدونم الواحد بمبلغ (25,090,000) مليون دينار، وهو ما يقل بصورة كبيرة عن الأسعار المحددة وفق الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب عام 2024.

وبيّنت أن تحريات الفريق، بعد الاطلاع على إحداثيات العقار ومقارنة أسعار العقارات المماثلة، أظهرت أن السعر التقديري للدونم يبلغ (60,000,000) مليون دينار، ما يرفع القيمة الحقيقية للعقار إلى نحو (33,000,000,000) ثلاثة وثلاثين مليار دينار، بفارق قدره (19,250,000,000) مليار دينار عن السعر الذي حددته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة بالأنبار.

وعلى إثر ذلك، عرض الفريق الميداني نتائج تحرياته ومتابعته أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات.

كما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للضرائب.