البنك المركزي يؤكد استمرار تحديث القطاع المصرفي

أكد البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال البنك، في بيان، ورد لمرصد إيكو عراق، أن المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، التي تركز على تعزيز الامتثال والحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يدعم الاستقرار المالي ويرسخ الثقة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى مواصلة العمل مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، من خلال دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة.

وبيّن البنك أن إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة تتقدم حالياً، لتتولى مهام التقييم النهائي للمصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المصارف الملتزمة لاستعادة الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، إلى جانب عملات دولية أخرى.

وأكد البنك المركزي أن برنامج الإصلاح يمثل مساراً متكاملاً لتعزيز سلامة القطاع المصرفي وترسيخ الثقة به، ودعم اندماجه في النظام المالي العالمي.

كما شدد على ضرورة اعتماد المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المصرفي من القنوات الرسمية فقط، محذراً من تداول الأخبار غير الموثوقة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجدد البنك التزامه بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المصرفية بشفافية، بما يعزز تطور القطاع المالي في العراق.