المالية النيابية: تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية فالح ساري شدد على تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم، وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315.

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية فالح ساري شدد على تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم، وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار أورحمن، إن "اللجنة ناقشت مع وزير المالية بنود الموازنة، حيث أوضح أن جميع رواتب الموظفين مؤمنة".
وأشار أورحمن إلى أن "الوزير أكد تنوع مصادر تصدير النفط وتماسك البرنامج الحكومي، نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على سد العجز في الموازنة".
وفي ما يتعلق بسعر صرف الدولار، أوضح أن "السعر لم يُحدد حتى الآن، فيما تتواصل المفاوضات بهذا الشأن"، مبيناً أن "السقف المقترح لسعر الصرف يتراوح بين 1400 و1500 دينار".
وبشأن ملف تثبيت العقود والأجور، لفت أورحمن إلى أن "وزير المالية أكد تثبيت جميع العقود على الملاك وتحويل الأجور إلى عقد 315، فضلاً عن استحداث 100 ألف عقد ضمن الموازنة، يخصص 50 ألفاً منها للقوات الأمنية، و50 ألفاً أخرى للوظائف المدنية".


