البرلمان ينهي فصله التشريعي بقراءة 23 قانون تزيد من الانفاق العام
أعلن مرصد إيكو عراق أن البرلمان العراقي قرأ 23 مسودة قانون خلال فصله التشريعي الذي شارف للانتهاء، مشيراً إلى أن أغلبها تتجه نحو التوسع في الهياكل الإدارية وزيادة الإنفاق العام.
أعلن مرصد إيكو عراق أن البرلمان العراقي قرأ 23 مسودة قانون خلال فصله التشريعي الذي شارف للانتهاء، مشيراً إلى أن أغلبها تتجه نحو التوسع في الهياكل الإدارية وزيادة الإنفاق العام.
وقال المرصد في بيان صحفي إن “البرلمان، خلال فصله التشريعي الذي ينتهي مع عطلة العيد، قرأ 23 مسودة قانون توزعت على مختلف اللجان”، مبيناً أن “نحو 70% من هذه المسودات تتضمن توجهاً نحو زيادة الترهل الوظيفي عبر استحداث هيئات ومجالس جديدة منها ترتبط بالوزارات ومنها لا ترتبط مباشرة".
وأضاف أن “هذه المسودات تتضمن أيضاً زيادات في الإنفاق العام من خلال إنشاء صناديق تشغيلية ممولة من أموال الدولة، أو منح مخصصات مالية إضافية للموظفين”.
وأشار المرصد إلى أن “من بين مشاريع القوانين المطروحة مشروع قانون خدمة العلم، الذي ينص على منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في تقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية"، مضيفا" تخصيص اموال مثل التكاليف المرتبطة ببناء المعسكرات وتغطية نفقات الإعاشة والنقل”.
هيئة الطيران المدني
وفي ما يتعلق بمشروع قانون هيئة الطيران المدني، أوضح المرصد أن “إحدى مواد المشروع تنص على منح منسوبي الهيئة مخصصات قد تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، ما يمثل عبئاً إضافياً على الإنفاق العام الجاري”.
وبيّن أن “مشروع القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات وامتيازات بدرجة وزير، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الإنفاق العام لتغطية الرواتب والحمايات ومخصصات المكاتب"، مضيفاً" تضمن القانون فتح مكاتب داخل العراق وخارجه وما يتطلبه ذلك من تخصيصات مالية للعقارات والتجهيزات والإيفادات”.
قانون وزارة الاتصالات
وفي ما يخص وزارة الاتصالات، أوضح المرصد أن “مشروع القانون يتضمن توسعاً في الهياكل الإدارية، وزيادة في الدرجات الخاصة، واستحداث أقسام جديدة ضمن مركز الوزارة" لافتا الى "إنشاء صندوق لتنمية الاتصالات كما جاء بالمشروع، بما ينعكس على زيادة الإنفاق العام”.
المجلس الوطني للمياه
أما بشأن المجلس الوطني للمياه، فأشار المرصد إلى أن “القانون المقترح ينص على تخصيص موازنة مستقلة للمجلس تشمل الإيرادات والمصروفات، ما يضيف عبئاً مالياً جديداً على الموازنة العامة للدولة”.
