البنك المركزي ينفي طباعة عملة جديدة

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، نزار ناصر حسين، اليوم الخميس، أن الحديث عن طباعة عملة نقدية غير دقيق، مؤكداً تراجع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية إلى 9 بالمئة.

وفي سياق متصل، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أن لجنة الاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس السن النائبة ناهدة الدايني، زارت البنك المركزي العراقي لبحث تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وانعكاساته على الواقع الاستثماري والاقتصادي، والتحديات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية.

وعلى هامش الزيارة، اطّلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي، بما في ذلك مساندة المصارف الحكومية والأهلية لتوفير قروض ميسّرة للمواطنين تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و15 مليون دينار.

أكد محافظ البنك المركزي، وفقاً للبيان، عدم وجود أي طباعة للعملة، واصفاً الحديث عن طباعة عملة نقدية بأنه غير دقيق.

وأوضح أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية كانت تبلغ 24% سابقاً، قبل أن تتراجع إلى 9% حالياً.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أهمية الحد من تأثيرات سعر الصرف في كلف تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأسعار المواد الأولية والالتزامات التعاقدية، فضلاً عن انعكاساته على استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، داعيةً إلى اعتماد معالجات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي وحماية النشاطين الاقتصادي والاستثماري.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي، بما يضمن استمرار المشاريع الاستثمارية وتجنب تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية.

ولفتت اللجنة إلى أن استقرار السياسة النقدية ووضوح الإجراءات المصرفية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدةً مواصلة متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والعمل على بلورة توصيات عملية تدعم الاستثمار وتحمي مصالح المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.