12.5 مليون دينار رسوم لكل كغم ذهب… شركات العراق توقف الاستيراد
قرر ممثلو شركات الذهب والصاغة في العراق، إيقاف التحويل والإيداع والاستيراد، بعد قرار رفع التعرفة الجمركية على الذهب.
قرر ممثلو شركات الذهب والصاغة في العراق، إيقاف التحويل والإيداع والاستيراد، بعد قرار رفع التعرفة الجمركية على الذهب.
وجاء في بيان صدر عن الممثلين قولهم اطلع عليه مرصد إيكو عراق، أن "انطلاقا من مسؤوليتنا المهنية والاقتصادية، وحرصًا على استقرار سوق الذهب وحماية استمرارية عمل شركات الذهب والصاغة في العراق، نود أن نلفت عناية الإخوة أصحاب الشركات والعاملين في هذا القطاع إلى ما يمرّ به السوق حاليًا من تحديات جسيمة".
وأضاف "لقد أدت الإجراءات الحكومية الأخيرة، المتمثلة بفرض رسوم كمركية وأمانات ضريبية بنسبة 6 بالمئة وبصيغتها الحالية، إلى إرباك واضح في حركة الاستيراد، وتراجع كبير في النشاط التجاري"، موضحا ان "هذا الأمر انعكس سلبًا على سوق الذهب، وتسبب في شلل شبه كامل في نشاطه، فضلاً عن تسريح أعداد كبيرة من العاملين".
واشار إلى ان "وتوجّه عدد غير قليل من الشركات إلى إغلاق أعمالها أو الشروع بتصفيتها، نتيجة لما نراه إجراءات مجحفة لا تتناسب مع طبيعة هذا القطاع وحجمه ودوره الاقتصادي".
وذكر ان "الرسوم الجمركية السابقة قبل قرار مجلس الوزراء رقم (957) تبلغ 250,000 الف لكل كغم من الذهب، إلا أنه بعد تطبيق القرار اعتبارًا من تاريخ 2026 1/1، ارتفعت الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية لتصل إلى أكثر من 12,500,000 مليون عراقي لكل كغم"، لافتا الى ان "أسعار الذهب عالمية، ولا يجوز التلاعب بها أو فرض رسوم غير متناسبة مع قيمتها الفعلية".
ودعا "أصحاب شركات الذهب والصاغة التريّث وإيقاف عمليات التحويل والإيداع المصرفي والاستيراد، إلى حين إيجاد حلول جذرية وعادلة من قبل الجهات الحكومية المختصة، تتضمن مراجعة وتعديل الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بهذا القطاع الحيوي"،
مؤكدا "على أهمية الالتزام الجماعي والتام بهذا التوجه إذ إن أي تصرفات أو إجراءات فردية خلال هذه المرحلة قد تؤدي إلى ترسيخ هذه الرسوم بصيغتها المجحفة، وتنعكس سلبًا على بقية شركات القطاع، وتُضعف الموقف الجماعي في المطالبة بالتعديل المنصف".
واضاف ان "هذا الموقف يأتي في إطار تنظيم العمل، وتوحيد الجهود، وإيصال صوت شركات الذهب والصاغة بشكل قانوني ومسؤول"، معربين عن أملهم "أن تسهم المراجعة الحكومية المرتقبة في إيجاد حلول عادلة تضمن استمرارية السوق، وتحافظ على حقوق الشركات والعاملين فيها".
