مجلس الخدمة الاتحادي: تعديل الرواتب مرهون بالعجز المالي وإمكانات الدولة

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، ملامح سلم الرواتب والمخصصات الذي يجري العمل على تعديله، ضمن سياق قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بالإصلاح المالي وتقليل النفقات على خلفية الازمة المالية وتراجع الإيرادات، حيث أشار المجلس الى ان دراسة تعديل سلم الرواتب سيعمل على ربط الاجر بالوظيفة لا بالشخص وبما يضمن رفع الكفاءة الوظيفية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي إن "الدراسة ستتضمن تشخيص الواقع الحالي، وتحليل الاختلالات، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصولًا إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، فضلا عن انها ستراعي إمكانات الدولة المالية ول يس المطاب الشعبية فقط، وتحقق التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف الوظيفي، وسيقدمها المجلس للحكومة كأحد الحلول الناجعة لهذا الملف".

وبيّن الغراوي، أن “المجلس ينظر إلى هذا الملف بوصفه أحد المفاصل الجوهرية في إصلاح الوظيفة العامة وتحقيق العدالة الوظيفية والاستقرار المؤسسي، لما له من تأثير مباشر في كفاءة الأداء، والرضا الوظيفي، ومنظومة النزاهة، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأكد الغراوي، أن “أي مقاربة لسلم الرواتب يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الواسعة بين مؤسسات الدولة، ولاسيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها من دون أسس موحدة، بما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي".

جاء قرار تعديل سلم الرواتب في سياق حزمة قرارات لضغط الانفاق، ما يعني ان التعديل لن يشمل زيادة الرواتب بالمجمل، بل زيادتها لفئات وتقليلها من فئات أخرى، فمن غير المنطقي ان تقوم الدولة بزيادة الرواتب في سياق العمل على ضغط النفقات خصوصا وان تعديل سلم الرواتب يتطلب 10 تريليون دينار.

وعلى ضوء التلميحات التي كشفها مجلس الخدمة الاتحادي بالحديث عن ربط الراتب بالوظيفة وليس بالشخص ورفع الكفاءة الوظيفية ومراعاة العدالة، تطرح تساؤلات عما اذا كان نظام الرواتب سيتم بناء على كم تقدم الدائرة او الموظف من إنتاجية نافعة للدولة، وما لو كان سيتم تحديد قيمة الرواتب بناء على كفاءة وانتاجية الموظف ومدى أهميته لدائرته اسوة بما يفعل القطاع الخاص.