المالية: اعتماد سعر صرف 1500 دينار للدولار

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتماد سعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار الواحد، إلى جانب إيقاف العمل بنظام الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القرار جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (544)، الصادر خلال جلسته المنعقدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والذي قضى بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى 1500 دينار للدولار الواحد.

وبالتزامن مع ذلك، قررت الوزارة تعليق العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم (413) لسنة 2026، الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية، وفقاً للبيان.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر، في 18 آب/أغسطس الماضي، مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة على البضائع المستوردة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وبموجب النظام السابق، كان يتعين على المستورد إيداع مبالغ التحويل الخارجي المخصصة لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، على ألا تُحوّل الأموال إلى الخارج إلا بعد تسديد الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عبر نظام "الأسيكودا" ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وكان تحديد المبلغ التقديري يتم استناداً إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، ومن بينها الفاتورة التجارية ووثائق الشحن والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشؤها وقيمتها، وفق جداول التعرفة المعتمدة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك العراقية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026، مشيرةً إلى أن الرسم الجمركي على السيارات أصبح 15%، بعد إعادة فرضه على السيارات الهجينة التي كانت تتمتع بإعفاء سابق.

ومع مطلع عام 2026، أكدت الهيئة بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، الذي نص على إلغاء نظام الرسوم المقطوعة على الحاويات واعتماد الترسيم وفق المواد وتصنيفها.

كما أوضحت الهيئة، في 9 كانون الثاني/يناير، أن قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 يمثل الأساس التشريعي للقرار، مبينةً أن عدم تطبيقه خلال السنوات السابقة ارتبط بعدم أتمتة الإجراءات وضعف البنى التحتية والسيطرة على المراكز الجمركية.