الكمارك تتوقع 4 تريليونات دينار إيرادات بنهاية العام
توقع مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم، اليوم الأثنين، ارتفاع الإيرادات الكمركية إلى نحو 4 تريليونات دينار بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن تطبيق نظام الأسيكودا أسهم في زيادة الإيرادات وتسريع إنجاز المعاملات.

توقع مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم، اليوم الأثنين، ارتفاع الإيرادات الكمركية إلى نحو 4 تريليونات دينار بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن تطبيق نظام الأسيكودا أسهم في زيادة الإيرادات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأوضح قاسم أن الهيئة تعمل على استكمال بناء منظومة كمركية مؤتمتة بالكامل، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الأسيكودا أدى إلى رفع الإيرادات وتسريع إجراءات إنجاز المعاملات، إلى جانب إنهاء العمل بالأسلوب الورقي داخل الهيئة.
ولفت إلى أن النظام، الذي يُعد منظومة عالمية مطبقة في أكثر من 100 دولة، يعمل في مختلف أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، مبيناً أن هناك جدية لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتوحيد السياسة المالية والكمركية وتطبيق النظام في منافذ الإقليم.
وفي هذا السياق، عدّ قاسم المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تحدياً قائماً أمام حكومتي الإقليم والاتحادية، مرجحاً اعتماد نظام الأسيكودا في منافذ الإقليم بحلول نهاية العام الحالي.
وبيّن أن الإيرادات الكمركية ارتفعت من نحو 800 مليار دينار في عام 2022 إلى تريليون دينار خلال عام 2023، قبل أن تصل إلى نحو تريليوني دينار منتصف عام 2024، عقب تطبيق نظام الأسيكودا.
وبحسب قاسم، سجلت الإيرادات نحو تريليونين و600 مليار دينار خلال عام 2025، فيما تجاوزت خلال العام الحالي، ولغاية شهر تموز الماضي، حاجز تريليونين و600 مليار دينار، لتبلغ بذلك مستوى إيرادات العام الماضي بالكامل.
وأشار إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 3 تريليونات دينار بنهاية شهر أيلول الحالي، وصولاً إلى 4 تريليونات دينار مع نهاية العام.
وعلى صعيد حركة التجارة، ذكر قاسم أن الحرب انعكست على حركة التبادل التجاري عبر الموانئ، التي تراجعت بنسبة 50 بالمئة، موضحاً أن جزءاً من النشاط التجاري اتجه نحو منفذ طريبيل الحدودي ومنفذي الوليد وربيعة.
أما بشأن التصريح عن قيم السلع المستوردة، فأكد أن مسؤولية تحديد قيمة السلع تقع على عاتق التاجر والمستورد، موضحاً في الوقت ذاته أن نظام الأسيكودا يساعد في كشف عمليات غسل الأموال.
وفي ما يتعلق باستيراد السيارات، نفى قاسم وجود أي منع لاستيراد نوع معين منها، فيما أشار إلى أن وزارة التجارة تضطلع بمسؤولية متابعة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأكد استمرار تسجيل بعض حالات التلاعب في وصف السلع، لافتاً إلى أن نحو 70 بالمئة من البضائع تستكمل معاملاتها الكمركية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.


