العراق يعارض تعديلات خفض انبعاثات الشحن البحري للنفط

انضم العراق إلى مجموعة من الدول النفطية التي تعارض تعديلات مقترحة على إطار خفض الانبعاثات في المنظمة البحرية الدولية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن تنظيم قطاع الشحن البحري.

ووفقاً لتقرير نشرته S&P Global، اليوم الأربعاء، فإن العراق إلى جانب السعودية والإمارات والكويت وروسيا، دعا إلى اعتماد إطار بديل "محايد تكنولوجياً" لا يتضمن تسعيراً مركزياً للكربون، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق دولي يراعي اختلاف قدرات الدول.

ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه المنظمة البحرية الدولية إلى تطبيق قواعد تستهدف خفض انبعاثات القطاع البحري وفرض تكاليف على الغازات الدفيئة بدءاً من عام 2028.

وتواجه هذه التوجهات معارضة متزايدة، لا سيما من الولايات المتحدة التي تدعو إلى إلغاء الإطار الحالي بالكامل.

في المقابل، تدعم دول أخرى الإبقاء على القواعد أو تعديلها بشكل محدود، محذّرة من أن إعادة فتح المفاوضات قد تؤدي إلى تأخير تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، والتي تشمل تقليصها بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030.

ويرى مختصون في قطاع الشحن أن فرض تكاليف على الانبعاثات قد يسرّع التحول نحو وقود أنظف، لكنه قد يرفع في الوقت نفسه كلفة النقل البحري ويؤثر على التجارة العالمية، خصوصاً بالنسبة للدول المعتمدة على صادرات الطاقة.

ويعكس هذا الانقسام استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل تنظيم الانبعاثات في قطاع الشحن، مع ترقب مخرجات الاجتماعات المقبلة للمنظمة البحرية الدولية.