التجارة: تتبع مراحل وصول السلع للمستهلك للحد من ارتفاع الأسعار
أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، مشيرة إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، بما يستدعي دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة في كل سوق.
أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الارتفاعات السعرية تتطلب تتبع مراحل وصول السلع إلى المستهلك، مشيرة إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، بما يستدعي دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة في كل سوق.
وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، في بيان إن "حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستلزم الانتقال من مجرد رصد أسعار السلع إلى تحليل الأسباب الفعلية وراء التغيرات التي تشهدها الأسواق".
وأضاف أن "استقرار الأسعار يرتبط بانتظام تدفق المواد التجارية وتوافر المنافسة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى إرباك السوق أو استغلال حاجة المستهلك".
وفي هذا السياق، أوضح حنون أن "معالجة الارتفاعات السعرية لا تتحقق من خلال مراقبة السعر النهائي للسلعة وحده، وإنما تستوجب تتبع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مروراً بالنقل والخزن والتوزيع، وصولاً إلى منافذ البيع، بهدف تحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في الكلف أو هوامش الأرباح".
وعلى صعيد تفاوت الأسعار بين المحافظات، أشار إلى أن "الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، وهو أمر يستدعي قراءة اقتصادية دقيقة لطبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب فيه ومسارات النقل والتجهيز، بدلاً من إصدار أحكام عامة لا تستند إلى بيانات فعلية".
وبيّن أن "المشكلة لا تكمن دائماً في ارتفاع الأسعار، وإنما في الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، ومدى وجود ممارسات تجارية تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المستهلك".
وبشأن تأثيرات سعر الصرف، نوه حنون إلى أن "تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعكاسها على الأسواق لا يكون بالضرورة متساوياً بين جميع المنتجات، خصوصاً أن هناك سلعاً محلية وأخرى مستوردة ومخزونة قبل حدوث التغيرات في سعر الصرف، الأمر الذي يتطلب التحقق من طبيعة الزيادة قبل اعتبارها نتيجة مباشرة للتغيرات النقدية".
وفي ملف الرقابة على الأسواق، أكد أن "مواجهة الممارسات الاحتكارية تستلزم تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، بما يساعد على تشخيص حالات حجب السلع وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات".
كما شدد على "أهمية تحويل شكاوى المواطنين إلى مصدر للمعلومات الاقتصادية والرقابية، من خلال تحليل الشكاوى المتكررة وتحديد المناطق والسلع التي تشهد ارتفاعات غير اعتيادية، بما يسهم في توجيه الجهود الرقابية نحو المشكلات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين".
وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، لفت حنون إلى أنه "يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار التجاري، وأن تشجيع المنافسة العادلة وتسهيل انسيابية السلع والحد من الحلقات التجارية غير الضرورية عوامل مهمة في تقليل الكلف وتحسين مستويات الأسعار"، مؤكداً أن "حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية هدفان متكاملان وليسا متعارضين".
من جانبه، أكد أن "وزارة التجارة تنظر إلى استقرار الأسواق بوصفه جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، وأن توافر السلع الأساسية واستمرار تدفقها إلى الأسواق يشكلان عاملين مهمين في الحد من المضاربات والارتفاعات المفاجئة".
واختتم حنون بالقول إن "السوق المستقرة لا يمكن قياسها بانخفاض الأسعار وحده، بل بوجود منافسة حقيقية وشفافية في التعاملات التجارية وقدرة المواطن على الحصول على احتياجاته بأسعار تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاحتكار والاستغلال"، مشدداً على "أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هذه الغاية".
