الكمارك تلزم المصارف بربط التحويلات بالبيان المسبق

أوضحت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، آلية العمل الخاصة بالبيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية على البضائع المستوردة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2026، محددةً الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لبدء تطبيق الإجراء على الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي.

وبحسب بيان للهيئة، فإن التحويلات المالية المخصصة لاستيراد البضائع ستخضع لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا، وذلك قبل إتمام عملية التحويل المالي.

وستتولى المصارف، وفق الآلية الجديدة، التحقق من استكمال الإجراءات وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، إلى جانب مطابقة البيانات ومتابعة عملية الاستيراد، على أن يشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي.

أما في ما يخص الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، فأفادت الهيئة بأنها ستعد بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة يتضمن حقلاً مخصصاً للتصريح عن مصدر الأموال، مؤكدةً أن العمل بهذه الآلية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026.

وفي حال رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً، بينت الهيئة أن الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً ستخضع للمعالجة وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة.

وبالنسبة إلى حالات عدم إتمام الاستيراد كلياً أو جزئياً، أوضحت أن إعادة المبالغ المستوفاة لن تتم إلا بعد إعادة المبلغ المحول من المصرف الذي نفذ عملية التحويل.

وأكدت الهيئة العامة للكمارك في ختام بيانها أن المصارف تتحمل مسؤولية التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، وفق المهام المحددة في الآلية التنفيذية.