النقد الدولي يتوقع نمواً مستقراً ومتسارعاً باقتصاد العراق لغاية 2030

يستعد الاقتصاد العراقي لمسار نمو أكثر استقراراً خلال السنوات المقبلة، بعد انكماش طفيف بلغ 0.2% في 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتوقع الصندوق، أن يعود اقتصاد البلاد للنمو في 2025 بنسبة 0.5%.

تظهر تقديرات الصندوق تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو بدءاً من 2026 إلى 3.6%، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2027، قبل أن يرتفع إلى 3.9% في 2028، ثم 4.1% لكل من عامي 2029 و2030.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن يحتل العراق المرتبة الرابعة عربيًا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات في العالم العربي، وذلك في بحلول عام 2030.

وبحسب التقرير، تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة كأكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.6 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 764.8 مليار دولار، ثم مصر في المرتبة الثالثة بـ 589.8 مليار دولار.

ويأتي العراق في المرتبة الرابعة، بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 345.9 مليار دولار، ليواصل موقعه المتقدم بين الاقتصادات العربية المدعومة بقطاع الطاقة والنفط ومشاريع الإعمار والتنمية، متقدماً على الجزائر التي حلّت خامساً بإجمالي 309 مليارات دولار، تليها قطر في المركز السادس بـ296.8 مليار دولار، والمغرب سابعاً بـ241.9 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الثامنة بـ190.1 مليار دولار.

أما المراتب الأخيرة في القائمة فكانت من نصيب سلطنة عمان بإجمالي 133.3 مليار دولار، تليها الأردن في المركز العاشر بـ73.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات العربية تشهد مسارات متفاوتة من النمو، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية، وتوسّع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، إلى جانب جهود التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.