النقل تحدد شروط ترخيص مكاتب التاكسي الجوال

حددت وزارة النقل الشروط والمتطلبات الفنية الخاصة بمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، بالتزامن مع الكشف عن إعداد آلية جديدة للحد من المخالفات وتصحيح واقع هذا القطاع.

وأوضح مدير إعلام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، حسين أحمد الكربلائي، أن من أبرز شروط منح الترخيص امتلاك المكتب ما لا يقل عن 50 إلى 100 مركبة، إلى جانب توفير موقع ملائم لممارسة النشاط ووضع لوحة تعريفية، فضلاً عن تجهيز مركبات الأجرة بعداد إلكتروني أو تطبيق عبر الهاتف يعمل بتقنية الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

وبحسب الكربلائي، تلتزم المكاتب بتوفير بيانات أصحاب المركبات والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم، فضلاً عن إلزام السائقين بتركيب علامة التاكسي المعتمدة من الشركة، وتوفير زي موحد لهم، مع تقديم الخدمة على مدار الساعة وخلال أيام العطل والإجازات.

وفي ما يتعلق بالمركبات، أشار إلى ضرورة أن تكون حديثة ومن موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام المكاتب بنصب أجهزة تحديد المواقع (GPS) على المركبات وعلى نفقتها الخاصة، وحث أصحابها على تسديد الرسوم المستحقة للشركة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية.

كما تتضمن الضوابط تدريب السائقين على آليات التعامل مع الزبائن، وامتلاكهم الخبرة والدراية الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، فضلاً عن تحديد أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة ومستوى المعيشة فيها، مع تجديد الترخيص سنوياً.

وفي السياق ذاته، تمنع الضوابط تشغيل المركبات الخصوصية ضمن هذه المكاتب، وتشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على المحافظة المسجلة فيها حصراً.

أما المستمسكات المطلوبة لمنح الترخيص، فتشمل أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، فيما يستند منح الترخيص إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994 والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000.

وبشأن الرسوم، أوضح الكربلائي أن رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، فيما يصل رسم التجديد السنوي إلى 500 ألف دينار.

وفي الملف الضريبي، أكد أن تحديد الضرائب من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، بينما تتولى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص استيفاء الرسوم، مشيراً إلى إلزام صاحب المكتب عند التقديم أو التجديد باستصحاب كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه.

وفي خطوة تستهدف معالجة المخالفات، كشف الكربلائي عن سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة للحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال، مبيناً وجود أكثر من دراسة مطروحة للنقاش بهدف تصحيح هذا الملف بالشكل الأمثل.

وحول الجدل بشأن عمل هذه الشركات، لفت إلى وجود تباين في وجهات النظر، إذ يرى المؤيدون أنها توفر فرص عمل للشباب، وترفع مستوى الأمان للزبائن، فضلاً عن تقديم خدمة أكثر راحة وسرعة وبأسعار مناسبة لشرائح مختلفة.

وأضاف أن من بين إيجابيات هذه المكاتب الحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الزحامات أو شح الوقود، إلى جانب توفير بيئة تنافس مهنية ودعم حقوق مزاولي المهنة.

وأكد في الوقت ذاته إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص القانوني أو التنفيذي.