20 مليار دينار تعود الى خزينة الدولة
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استرداد مبلغ مالي يبلغ 20 مليار دينار عراقي.
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استرداد مبلغ مالي يبلغ 20 مليار دينار عراقي.
وأوضح المجلس، في بيان، أن استرداد المبلغ جاء على خلفية جرائم فساد مالي وإداري واحتيال مالي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين الذين يعتمدون أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب على حساب المال العام.
ولم يكشف البيان عن هويات المدانين أو مناصبهم والجهات التي ينتمون إليها، في وقت سبق أن أعلنت فيه السلطة القضائية استرداد عشرات المليارات من الدنانير ضمن جهودها لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد.
وتزامنت هذه الخطوة مع حملة اعتقالات أطلقتها الجهات المعنية في الدولة العراقية فجر الأحد (28 حزيران الماضي)، واستهدفت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، التي وصفها رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، إلى جانب تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال البلاغات والمؤشرات المتعلقة بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
وفي السياق، أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تشمل شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي استرداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
