وزارة العمل تعزز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة

تمضي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعداد ورقة عمل متكاملة لدعم المشاريع الريادية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى معالجة تحديات البطالة عبر توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، إن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير برامجها الخاصة بريادة الأعمال من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب متابعة المشاريع عبر مدربي حاضنات الأعمال المنتشرين في بغداد والمحافظات، بما يضمن تقديم الإرشاد الفني والاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع، ويسهم في استدامتها وتطويرها.

وأوضح الخفاجي أن الوزارة كثفت جهودها بالتنسيق مع الفريق التنفيذي لمبادرة "ريادة"، وهو ما أثمر عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية متكاملة لدعم المشاريع الريادية وآليات تعزيزها، فضلاً عن تقديم مقترحات لتوسيع فرص الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط سوق العمل وخلق فرص تشغيل جديدة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه العراق تحدياً متزايداً يتمثل بارتفاع أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تبني سياسات تعتمد على دعم القطاع الخاص والمشاريع الريادية، بدلاً من الاعتماد الحصري على التوظيف الحكومي، انسجاماً مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الخفاجي أن الوزارة تنظر إلى المشاريع الريادية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمواجهة البطالة، من خلال تشجيع ثقافة العمل الحر، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين أصحاب الأفكار الابتكارية من تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف أن حجم التحديات التي يشهدها سوق العمل يتطلب توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني بالتوازي مع دعم المشاريع الريادية، كونها تمثل خياراً عملياً لاستيعاب الباحثين عن العمل وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب.

ويعد ملف ريادة الأعمال أحد أبرز المحاور التي تراهن عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية، إذ تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ترسيخ هذا المفهوم كخيار اقتصادي واجتماعي قادر على خفض معدلات البطالة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وبناء جيل من رواد الأعمال يقود مشاريع خاصة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.