التجارة تشدد الرقابة على السلع المستوردة والأسواق المحلية

كثّفت وزارة التجارة إجراءات فحص السلع المستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، في إطار جهودها لحماية المستهلك، مؤكدةً اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواد المخالفة.

وقال مستشار الوزارة، محمد حنون إن الوزارة تنسق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الرقابية والجمركية المختصة، لضمان فحص السلع المستوردة والتحقق من مطابقتها قبل دخولها إلى الأسواق العراقية.

وتتضمن الإجراءات، بحسب حنون، تدقيق شهادات المطابقة وسحب عينات من المواد لإخضاعها للفحوصات المختبرية، فضلاً عن إجراء التفتيش والفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ، بالنسبة إلى السلع المشمولة بالبرنامج، لافتاً إلى أن المواد التي يثبت عدم مطابقتها تُتخذ بحقها الإجراءات المناسبة وفق السياقات القانونية النافذة.

وفي ما يتعلق بالرقابة على الأسواق المحلية، أوضح حنون أن الفرق الميدانية تتابع جودة المواد الغذائية وتسحب عينات منها لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة.

وتشمل عمليات الفحص، وفقاً للمستشار، الجوانب الفيزيائية والكيميائية والمايكروبية للمواد الغذائية، بهدف التحقق من سلامة المنتجات وضمان حماية المستهلك.

وعلى صعيد شكاوى المواطنين، أشار حنون إلى أن الجهات المختصة تعتمدها إحدى أدوات الرقابة على الأسواق، إذ تتحقق من الشكاوى وتتابع المواد والمنتجات المشمولة بها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة عند ثبوت المخالفات.

وفي هذا السياق، فتح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قنوات مباشرة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالغش والتلاعب بالمواصفات وجودة المنتجات، بحسب حنون.

وأكد المستشار استمرار التنسيق الميداني بين الجهات المعنية، ولا سيما في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، وفقاً لطبيعة المخالفة واختصاص كل جهة، مبيناً أن الإجراءات تشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوصات وإصدار تقارير المطابقة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف أن عام 2026 شهد استمرار الزيارات والفرق الميدانية لمتابعة إجراءات الفحص والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية.