حقل غرب القرنة 2 يشعل أزمة داخل شركة غونفور

في تطور جديد داخل قطاع النفط العراقي، عاد حقل غرب القرنة 2 إلى واجهة الجدل، بعد أن ارتبط اسمه باضطرابات داخل شركة «غونفور»، إحدى أكبر شركات تجارة الطاقة عالميًا.

حيث شهدت أسواق الطاقة الدولية خلال الأيام الماضية واحدة من أكبر التحولات في ملف ملكية الأصول النفطية خارج روسيا، بعد انهيار صفقة استحواذ شركة غنفور السويسرية على الأصول الدولية لشركة لوك أويل الروسية بتدخل مباشر من وزارة الخزانة الأميركية التي رفضت تمرير الصفقة، ووصفت غنفور بأنها "دمية للكرملين"، إلى جانب ضغوط من ممولين وشركاء تجاريين، وهو ما دفع الشريك المؤسس وأكبر مالك في الشركة السويسرية، ورئيسها التنفيذي توربيورن تورنكفيست، إلى إعلان استقالته بشكل مفاجئ. 

وبالتزامن مع ذلك كشفت مصادر رسمية عراقية، أول أمس الثلاثاء، أن شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون موبيل دخلت في محادثات رسمية مع وزارة النفط العراقية للتفاوض على شراء حصة 75% التي تمتلكها لوك أويل الروسية في حقل غرب القرنة 2، وهو ما يعكس تحولا كبيرا في سباق السيطرة على أصول الطاقة الحيوية.

وخلال الشهرين الماضيين، فرضت الولايات المتحدة واحدة من أوسع الحزم العقابية على شركة لوك أويل، في سياق الضغط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج الشركة ضمن لائحة الكيانات المحظور التعامل معها، معتبرة أن عملياتها الخارجية قد تمنح موسكو منفذا ماليا غير مباشر.

فإن العقوبات شملت تقييد تعاملات لوك أويل المصرفية وحظر عقود التوريد والتشغيل، ما أدى إلى اضطرابات متزايدة في أصولها الدولية، بما في ذلك مصفى بورغاس في بلغاريا، وحقول نفطية في الشرق الأوسط.

أن القيود المالية عطلت قدرة الشركة على تسديد مستحقات حقل غرب القرنة 2 في العراق، وهو ما دفعها لاحقا إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، في أكبر تداعيات مباشرة للحزمة الأميركية الأخيرة على شركات الطاقة الروسية.

قرار استقالة الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع الأولية السويسرية (غونفور)

توربيورن تورنكفيست جاء بعد أسابيع من الضغوط التي تعرضت لها شركة غونفور السويسرية من جانب المصارف الدولية وشركاء التمويل والتوريد، الذين أبلغوا الشركة بأن استمرار ارتباطها بقيادة تورنكفيست قد يعقد تعاملاتها المالية، خاصة بعد رفض الخزانة الأميركية اعتماد صفقة شراء أصول لوك أويل.

كما ان الشركات أميركية، التي وصلت حد وصف غونفور بأنها "دمية للكرملين"، أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام قدرة الشركة على تنفيذ صفقات في أسواق الطاقة الغربية، الأمر الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بإعادة هيكلة الملكية.