اللجنة المالية تستبعد إقرار موازنة 2026 وتؤكد: تأمين الرواتب لن يتضرر
أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعداً في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، فيما شددت على أن الأولوية الحالية تتمثل بتأمين الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة.
أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعداً في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، فيما شددت على أن الأولوية الحالية تتمثل بتأمين الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، في حديث إن "موازنة هذا العام على الأغلب لن تكون موجودة وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027، مؤكداً أن تأمين الرواتب لن يتضرر، وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو الاستعانة بالبنك المركزي".
وأضاف كريم، أن "الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب، الوصول إلى الموازنة المقبلة، مبيناً أن الأمور ستكون أوضح في الموازنة القادمة في ما يتعلق بتأثيرات مضيق هرمز وأسعار النفط وتوسيع الإيرادات ولاسيما بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام الاسيكودا ما سيوفر تنوعاً أكبر في مصادر الدخل".
وأوضح كريم، أن عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لاسيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن مجلس النواب منح رئيس الوزراء الثقة والصلاحيات اللازمة، مؤكداً أن اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، مبيناً أن أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار قانون الأمن الغذائي لم يطرح حتى الآن والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
