النقل تعلن تفعيل منظومة النقل الجماعي لمعالجة الزحامات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تفعيل منظومة النقل الجماعي بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، مؤكدة أن تطوير قطاع النقل العام يمثل أحد الحلول الأساسية لمعالجة أزمة الزحامات المرورية في البلاد.

وقال مدير إعلام الوزارة حسين أحمد الكربلائي إن "تطوير منظومة النقل العام والجماعي يعد من أبرز الخطوات لمعالجة الاختناقات المرورية"، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير هذا القطاع وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة للمواطنين.

وأوضح الكربلائي أن "منظومة النقل في العراق تعتمد على محورين رئيسيين، يتمثل الأول بالنقل الجماعي الذي تشرف عليه الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والمعني بتنظيم عمل الباصات الأهلية، فيما يتولى المحور الثاني، المتمثل بالنقل العام، الشركة العامة للمسافرين والوفود عبر تشغيل الحافلات الحكومية".

وأشار إلى أن "قطاع النقل يواجه تحديات عدة، أبرزها انخفاض إقبال المواطنين على استخدام الباصات نتيجة التأخير والزحامات وعدم انتظام المواعيد، فضلاً عن غياب المسارات الخاصة بحركة حافلات النقل العام، ما يجعلها تواجه الاختناقات ذاتها التي تعاني منها المركبات الأخرى".

وبيّن أن "عدداً من مشاريع النقل العام في المحافظات واجه صعوبات مرتبطة باستدامة التشغيل، من بينها انتهاء عقود السائقين أو مشكلات توفير الوقود، الأمر الذي تسبب بتوقف بعض المشاريع بعد بدء العمل بها"، لافتاً إلى أن "شركات النقل تعتمد على التمويل الذاتي، ما يقلل قدرتها على تحمل تكاليف التطوير والصيانة والرواتب".

وأضاف أن "الوزارة تواصل جهودها لتوسيع خدمات النقل العام، حيث جرى افتتاح خطوط جديدة في بغداد، من بينها خط (43) الرابط بين الكرخ وباب المعظم، إلى جانب إطلاق تجربة تشغيل 10 ميني باصات في محافظة نينوى، بالتعاون مع المحافظة التي تتولى توفير السائقين والوقود، فيما تخضع التجربة للتقييم حالياً".

ولفت إلى وجود "تنسيق مستمر مع مديرية المرور العامة لافتتاح محطات جديدة للركاب، فضلاً عن التعاون مع دائرة الطرق والجسور لتخصيص مسارات خاصة بباصات النقل العام والجماعي، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتقليل أوقات التنقل".

وشدد على أن "الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، ولاسيما وزارة الداخلية ممثلة بمديرية المرور العامة ودائرة الطرق والجسور، لتفعيل أنظمة النقل الجماعي وتوفير المسارات اللازمة بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية".

وختم بالقول إن "معالجة أزمة الزحامات المرورية تتطلب تعزيز الاعتماد على النقل العام والجماعي، عبر توفير مسارات خاصة، وإنشاء محطات منظمة، وتطبيق نظام الاشتراكات الشهرية، وضمان الالتزام بالمواعيد، وتحسين جودة الحافلات، ضمن خطط الوزارة المستقبلية للنهوض بقطاع النقل في العراق".